به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی خوش آمدید. / ثبت نام کنید / ورود
 

ممنوعیت نهادهای دولتی از انتشار نشریات غیر ضرور

قانون و آیین نامه اجرایی ممنوعیت نهادهای دولتی از انتشار

نشریات غیر ضرور

 

ماده واحده:

اختصاص و پرداخت هرگونه وجه از محل اعتبارات جاری و عمرانی منظور در قانون بودجه سالیانه کل کشور و اموال و ثروتهای عمومی از سوی وزارتخانه‌ها و مؤسسات و شرکت­های دولتی و مؤسساتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است و نهادهای انقلاب اسلامی و استفاده کردن از امکانات دولتی و کارکنان برای جمع آوری مطالب، تحریر، تنظیم، چاپ و انتشار هرگونه کتاب، روزنامه، مجله، نشریات مشابه و هر نوع اوراق و پارچه های تبلیغاتی، جزوه، بروشور، تراکت، پوستر (به استثنای پوستر و بروشورهای آموزشی) سفارش چاپ هرگونه آگهی تبریک، تسلیت و تشکر و اطلاعیه های غیرضروری که مستقیماً با وظایف آنها ارتباط نداشته باشد در روزنامه و نشریات کشور ممنوع می‌باشد.

این ممنوعیت شامل تمامی اعتبارات دستگاه­های مذکور حتی اعتباراتی که مستثنی از قانون محاسبات عمومی و یا سایر مقررات عمومی دولت هستند نیز می باشد.

تبصره1: موارد ذیل از شمول ممنوعیت این قانون مستثنی می باشند:

1- وزارت ارشاد اسلامی.

2- وزارت امور خارجه در کشورهایی که وزارت ارشاد اسلامی در آنها فاقد نمایندگی فرهنگی است. به تشخیص و تأیید وزارت امور خارجه.

3- سازمان تبلیغات اسلامی

4- وزارت فرهنگ و آموزش عالی و وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی و مؤسسات وابسته به آن و مرکز نشر دانشگاهی در رابطة با چاپ کتاب و نشریه جزوه های علمی، فنی و درسی و تحقیقاتی

5- سازمان پژوهشی و برنامه ریزی آموزشی وزارت آموزش و پرورش (در رابطه با کتب و نشریات علمی و آموزشی).

6- تبلیغات مربوط به جبهه و جنگ در چهارچوب آیین نامه آن که حداکثر ظرف دو ماه پس از ابلاغ این قانون به پیشنهاد وزارت ارشاد اسلامی و همکاری وزارتخانه های سپاه- دفاع- جهاد و سازمان تبلیغات اسلامی به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

7- بنیاد شهید به جز در انتشار کتاب، نشریه و مجله.

8- بولتن­های داخلی ضروری و بروشورها که در وزارتخانه­ها و مؤسسات دولتی و شرکتهای دولتی و نهادهای انقلاب اسلامی با تعیین ضوابط توسط وزارت ارشاد اسلامی در رابطه با وظایف قانونی خود منتشر
می­نمایند.

9- وزارت اطلاعات در رابطة با نشر مسایل امنیتی.

تبصره2: وزارت ارشاد اسلامی مجاز است در زمینه های علمی و فنی (با تأیید وزارت فرهنگ و آموزش عالی)‌و در زمینه های فرهنگی در صورت تشخیص اجازة‌ انتشار یک نشریه در هر رشته و در صورت ضرورت بیش از یک نشریه از محل اعتبارات مربوط به دستگاه ذیربط را بدهد.

تبصره3: بهای نشریات و جزوات فوق با جلب نظر وزارتخانه ها و مؤسسات مذکور با احتساب هزینه‌های مربوط به مواد اولیه، دستمزد، پرسنل شاغل و هزینه های چاپ پس از وصول به حساب درآمد عمومی کشور واریز خواهد شد.

تبصره4: وزارت ارشاد اسلامی موظف است نسبت به عملکرد وزارتخانه ها، سازمانها، نهادهای مذکور در این قانون نظارت کامل داشته با مشاهدة تخلف جهت تعقیب قانونی مورد یا موارد را به مراجع صالحه قضایی احاله داده و نتیجه را از طریق کمیسیون ارشاد اسلامی مجلس به اطلاع نمایندگان مجلس برساند.

تبصره5: هرگونه هزینه و تخلف از این قانون در حکم تصرف غیرمجاز در اموال دولتی می باشد.

تبصره6: وزارت ارشاد اسلامی مکلف است آیین نامه اجرایی این قانون را ظرف 4 ماه پس از ابلاغ تهیه و به تصویب هیأت وزیران برساند.

قانون فوق مشتمل بر مادة واحده و شش تبصره در جلسة روز سه شنبه بیست و نهم مهرماه یکهزار و سیصد و شصت و پنج مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 13/8/1365 به تأیید شورای نگهبان رسیده است.

 

****

 آیین نامه اجرایی قانون ممنوعیت وزارتخانه ها و مؤسسات و شرکت های دولتی از چاپ و انتشار نشریات غیر ضرور مصوب 1365

‌تعاریف

‌ماده 1 - بولتن عبارتست از نشریه‌ای که توسط دستگاه‌های دولتی در زمینه‌های خبری، آموزشی، فنی، تخصصی، سیاسی و نظایر اینها که مرتبط با وظایف‌قانونی و در محدوده فعالیت آنهاست به منظور ارتقاء سطح آگاهی کارکنان همان دستگاه و مسئولان دیگر دستگاه‌ها با تیراژ محدود و در فواصل زمانی معین با‌چاپ یکرنگ و به طور رایگان منتشر و توزیع می‌شود و دارای انواع زیر است:

1 - بولتن خبری - این نشریه فقط در سطح دستگاه‌ های دولتی منتشر می‌شود و حاوی آخرین اخبار داخلی از قبیل دستورالعمل های اداری، انتصابات ، ‌رویدادها، بازدیدها و تشویق کارکنان می‌باشد. این بولتن با تیراژ حداکثر یک هشتم تعداد کل پرسنل دستگاه مورد نظر و حداکثر در 24 صفحه منتشر می‌شود و تا 5 درصد آن را می‌توان برای ارگان­ های دولتی دیگر ارسال نمود.

2 - بولتن سیاسی - نشریه‌ای است حاوی اخبار و نیز تحلیل رویدادهای داخلی و خراجی اعم از عادی یا طبقه‌بندی شده شریه مذکور توسط دستگاه‌هایی ‌منتشر می‌شود که قانوناً مجاز به انتشار این گونه نشریات هستند.

‌ماده 2 - جزوه آموزشی، فنی و تخصص نشریه‌ای است با محتوای صرفاً آموزشی، علمی و تخصصی. این نشریه مختص واحدهایی است­ که دارای وظایف ‌فنی و تخصصی هستند و به علت عدم امکان آموزش حضوری حداکثر تا 60 صفحه منتشر می‌شود و تا 5 درصد آن را می‌توان برای دستگاه ‌های دولتی دیگر ارسال‌نمود.

‌ماده 3 - بروشور نشریه‌ای است موردی که به منظور انتقال اطلاعات مفید و مختصر در یکی از زمینه‌های فرهنگی، فنی، صنعتی، خدماتی، بهداشتی و‌ آموزشی که دستگاه‌ ها در ارتباط با وظایف قانونی خود آن را برای اطلاع عموم منتشر می‌نمایند.

‌ماده 4 - تشخیص ضرورت انتشار نشریات موضوع قانون مذکور در این آیین‌نامه و لغو اجازه انتشار و اعلام موارد تخلف با کمیسیون انتشارات دولتی است که با‌ترکیب زیر در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تشکیل می‌شود.

1 - معاونت امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی یا نماینده تام‌الاختیار وی.

2 - معاونت امور مجلس و روابط عمومی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی یا نماینده تام‌الاختیار وی.

3 - نماینده تام‌الاختیار وزارت امور اقتصادی و دارایی.

تبصره - ‌مدیرکل مطبوعات و نشریات به عنوان دبیر جلسه در کمیسیون شرکت می‌کند.

‌ماده 5 - تقاضای دستگاه‌ های توسط بالاترین مقام آن دستگاه به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ارسال می‌گردد. کلیه دستگاه ‌ها باید دو نسخه از بولتن، نشریه و‌ بروشوری را که بر اساس اجازه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی منتشر می‌نمایند به طور مرتب و رایگان به اداره کل مطبوعات و نشریات وزارت فرهنگ و ارشاد‌اسلامی بفرستند. هر گونه تغییر و تبدیل در نحوه انتشار نیز باید به اطلاع وزارت مذکور برسد.

‌ماده 6 - کلیه دستگاه‌ های دولتی که تاکنون مبادرت به چاپ و انتشار بولتن‌ های داخلی، بروشور و نشریات نموده‌اند مکلفند ظرف مدت 2 ماه نسبت به تطبیق ‌وضع خود با مقررات این آیین‌نامه اقدام نمایند، در غیر این صورت طبق تبصره 4 قانون مذکور اقدام خواهد شد.

‌ماده 7 - نشریات باید به طور منظم و با نام ثابت و تاریخ و شماره ردیف در زمینه‌ های علمی، فرهنگی و فنی به صورت منظم از محل اعتبارات دستگاه ذیربط‌ منتشر شود.

‌تبصره 1 - به هر دستگاه دولتی فقط اجازه انتشار یک بولتن داخلی داده می‌شود.

‌تبصره 2 - بهای حاصل از فورش نشریات طبق تبصره 3 قانون مذکور در این آیین‌نامه پس از وصول و احتساب هزینه به حساب درآمد عمومی کشور واریز ‌خواهد شد.

‌ماده 8 - مجوز انتشار بولتن، بروشور و نشریه دستگاه‌ های دولتی در صورت تخلف از ضوابط مندرج در ماده 2 قانون مطبوعات و همچنین خودداری از ارسال‌سه شماره از نشریه متوالیاً و یا 5 شماره متناوباً به اداره کل مطبوعات و نشریات پس از تذکر کتبی و تکرار تخلف به موجب تصمیم کمیسیون انتشارات دولتی‌لغو خواهد شد.

‌ماده 9 - انتشار غیر مجاز بولتن، بروشور و نشریه در حکم تصرف غیر مجاز در اموال دولتی است و دستگاه‌های ذیربط موظفند از منظور نمودن هزینه‌های چاپ ‌و انتشار آنها از محل اعتبارات خود پرهیز نمایند.

‌ماده 10 - اداره کل مطبوعات و نشریات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی موظف است بر انتشار نشریات دولتی نظارت مستمر و کامل نماید و در صورت‌ مشاهده تخلف مورد یا موارد را به انضمام مدارک لازم جهت اتخاذ تصمیم به کمیسیون انتشارات دولتی ارجاع کند. کمیسیون پس از بررسی مقدماتی و احراز‌ تخلف طبق این آیین‌نامه تصمیم‌گیری خواهد نمود.

‌ماده 11 - موارد مندرج در بند 6 تبصره 1 قانون ممنوعیت وزارتخانه‌ها و مؤسسات و شرکت های دولتی از چاپ و انتشار نشریات غیر ضرور از شمول این‌آیین‌نامه مستثنی است.

 

قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات

متن قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات





 قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات مشتمل بر ٢٣ ماده و هفت تبصره، در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ ششم بهمن‌ماه ١٣٨٧ مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ٣١/٥/١٣٨٨ از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام با الحاق یک تبصره ذیل ماده (١٠) موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شد.

متن کامل این قانون به شرح زیر است:

قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات

بند اول - تعاریف:

ماده ١- در این قانون اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌رود:
الف- طلاعات: هر نوع داده که دراسناد مندرج باشد یا به صورت نرم‌افزاری ذخیره گردیده و یا با هر وسیله دیگری ضبط شده باشد.
ب- اطلاعات شخصی: اطلاعات فردی نظیر نام و نام خانوادگی: نشانی‌های محل سکونت و محل کار، وضعیت زندگی خانوادگی عادت‌های فردی، ناراحتی‌های جمعی، شماره حساب بانکی و رمز عبور است.
ج- اطلاعات عمومی: اطلاعات غیرشخصی نظیر ضوابط و آیین‌نامه‌ها، آمار و ارقام ملی و رسمی، اسناد و مکاتبات اداری که از مصادیق مستثنیات فصل چهارم این قانون نباشد.
د- موسسات عمومی، سازمان‌ها و نهادهای وابسته به حکومت به معنای عام کلمه شامل تمام ارکان و ا جزای آن که در مجموعه قوانین جمهوری اسلامی ایران آمده است:
ه- موسسات خصوصی: از نظر این قانون، موسسه خصوصی شامل هر موسسه انتفاعی و غیرانتفاعی به استثناء موسسات عمومی است.

بند دوم - آزادی اطلاعات:

ماده ٢- هر شخص ایرانی حق دسترسی به اطلاعات عمومی را دارد، مگر آنکه قانون منع کرده باشد. استفاه از اطلاعات عمومی یا انتشار آنها تابع قوانین و مقررات مربوط خواهد بود.
ماده ٣- هر شخصی حق دارد از انتشار یا پخش اطلاعاتی که به وسیله او تهیه شده ولی در جریان آماده‌سازی آن برای انتشار تغییر یافته است، جلوگیری کند، مشروط به آنکه اطلاعات مزبور به سفارش دیگری تهیه نشده باشد که در این صورت تابع قرارداد بین آنها خواهد بود.
ماده ٤- اجبار تهیه‌کنندگان و اشاعه‌دهندگان به افشاء منابع اطلاعات خود ممنوع است مگر به حکم مقام صالح قضایی و البته این امر نافی مسوولیت تهیه‌کنندگان و اشاعه‌دهندگان اطلاعات نمی‌باشد.
بند سوم - حق دسترسی به اطلاعات:
ماده ٥- موسسات عمومی مکلفند اطلاعات موضوع این قانون را در حداقل زمان ممکن و بدون تبعیض در دسترس مردم قرار دهند.
تبصره- اطلاعاتی که متضمن حق و تکلیف برای مردم است باید علاوه بر موارد قانونی موجود از طریق انتشار و اعلان عمومی و رسانه‌های همگانی به آگاهی مردم برسد.

فصل دوم - آیین دسترسی به اطلاعات

بند اول - درخواست دسترسی به اطلاعات و مهلت پاسخگویی به آن
ماده ٦- درخواست دسترسی به اطلاعات شخصی تنها از اشخاص حقیقی که اطلاعات به آنها مربوط می‌گردد یا نماینده قانونی آنان پذیرفته می‌شود.
ماده ٧- موسسه عمومی نمی‌تواند از متقاضی دسترسی به اطلاعات هیچ‌گونه دلیل یا توجیهی جهت تقاضایش مطالبه کند.
ماده ٨- موسسه عمومی یا خصوصی باید به درخواست دسترسی به اطلاعات در سریع‌ترین زمان ممکن پاسخ دهد و در هر صورت زمان پاسخ نمی‌تواند حداکثر بیش از ١٠ روز از زمان دریافت درخواست باشد. آیین‌نامه اجرایی این ماده ظرف مدت شش ماه از تاریخ تصویب این قانون بنا به پیشنهاد کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، به تصویب هیات وزیران می‌رسد.
بند دوم - نحوه پاسخ به درخواست‌ها:
ماده ٩- پاسخی که توسط موسسات خصوصی به درخواست‌های دسترسی به اطلاعات داده می‌شود باید به صورت کتبی یا الکترونیکی باشد.

فصل سوم - ترویج شفافیت

بند اول - تکلیف به انتشار

ماده ١٠- هریک از موسسات عمومی باید جز در مواردی که اطلاعات دارای طبقه‌بندی می‌باشد، در راستای نفع عمومی و حقوق شهروندی دست‌کم به‌طور سالانه اطلاعات عمومی شامل عملکرد و ترازنامه (بیلان) خود را با استفاده از امکانات رایانه‌ای و حتی‌الامکان در یک کتاب راهنما که از جمله می‌تواند شامل موارد زیر باشد منتشر سازد و در صورت درخواست شهروند با اخذ هزینه تحویل دهد:
الف- اهداف، وظایف، سیاست‌ها و خط مشی‌ها و ساختار.
ب- روش‌ها و مراحل اتمام خدماتی که مستقیما به اعضای جامعه ارائه می‌دهد.
ج- سازوکارهای شکایت شهروندان از تصمیمات یا اقدامات آن موسسه.
د- انواع و اشکال اطلاعاتی که در آن موسسه نگهداری می‌شود و آیین دسترسی به آنها
ه- اختیارات و وظایف ماموران ارشد خود.
و- تمام سازوکارها یا آیین‌هایی که به وسیله آنها اشخاص حقیقی و حقوقی و سازمان‌های غیردولتی می‌توانند در اجرای اختیارات آن واحد مشارکت داشته یا به نحو دیگری موثر واقع شوند.
تبصره- حکم این ماده در مورد دستگاه‌هایی که زیر نظر مستقیم مقام معظم رهبری است، منوط به عدم مخالفت معظم‌له می‌باشد.
ماده ١١- مصوبه و تصمیمی که موجد حق یا تکلیف عمومی است قابل طبقه‌بندی به عنوان اسرار دولتی نمی‌باشد و انتشار آنها الزامی خواهد بود.
بند دوم - گزارش واحد اطلاع‌رسانی به کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات
ماده ١٢- موسسات عمومی موظفند از طریق واحد اطلاع‌رسانی سالانه گزارشی درباره فعالیت‌های آن موسسه در اجرای این قانون به کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات ارائه دهند.

فصل چهارم - استثنائات دسترسی به اطلاعات

بنداول - اسرار دولتی

ماده ١٣- در صورتی که درخواست متقاضی به اسناد و اطلاعات طبقه‌بندی شده (اسرار دولتی) مربوط باشد، موسسات عمومی باید از در اختیار قرار دادن آنها امتناع کنند. دسترسی به اطلاعات طبقه‌بندی شده تابع قوانین و مقررات خاص خود خواهد بود.
بند دوم - حمایت از حریم خصوصی:
ماده ١٤- چنانچه اطلاعات درخواست شده مربوط به حریم خصوصی اشخاص باشد و یا در زمره اطلاعاتی باشد که با نقض احکام مربوط به حریم خصوصی تحصیل شده است، درخواست دسترسی باید رد شود.
ماده ١٥- موسسات مشمول این قانون در صورتی که پذیرش درخواست متقاضی متضمن افشای غیرقانونی اطلاعات شخصی درباره یک شخص حقیقی ثابت باشد باید از در اختیار قرار دادن اطلاعات درخواست شده خودداری کنند، مگر آنکه:
الف- شخص ثالث به نحو صریح و مکتوب به افشای اطلاعات راجع به خود رضایت داده باشد.
ب- شخص متقاضی، ولی یا قیّم یا وکیل شخص ثالث، در حدود اختیارات خود باشد.
ج- متقاضی یکی از موسسات عمومی باشد و اطلاعات درخواست شده در چارچوب قانون مستقیما به وظایف آن به عنوان یک موسسه عمومی مرتبط باشد.

بند سوم - حمایت از سلامتی و اطلاعات تجاری:

ماده ١٦- در صورتی که برای موسسات مشمول این قانون با مستندات قانونی محرز باشد که در اختیار قرار دادن اطلاعات درخواست شده، جان یا سلامت افراد را به مخاطره می‌اندازد یا متضمن ورود خسارت مالی یا تجاری برای آنها باشد، باید از در اختیار قرار دادن اطلاعات امتناع کنند.
بند چهارم - سایر موارد:
ماده ١٧- موسسات مشمول این قانون مکلفند در مواردی که ارائه اطلاعات درخواست شده به امور زیر لطمه وارد می‌نماید از دادن آنها خودداری کنند.
الف- امنیت و آسایش عمومی.
ب- پیشگیری از جرائم یا کشف آنها بازداشت یا تعقیب مجرمان.
ج- ممیزی مالیات یا عوارض قانونی یا وصول آنها.
د- اعمال نظارت بر مهارجت به کشور.
تبصره ١- موضوع مواد (١٣) الی (١٧) شامل اطلاعات راجع به وجود یا بروز خطرات زیست‌محیطی و تهدید سلامت عمومی نمی‌گردد.
تبصره ٢- موضوع مواد (١٥) و (١٦) شامل اطلاعاتی که موجب هتک عرض و حیثیت افراد یا مغایر عفت عمومی و یا اشاعه فحشاء می‌شود، نمی‌گردد.


فصل پنجم - کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات

بند اول - تشکیل کمیسیون:

ماده ١٨- به منظور حمایت از آزادی اطلاعات و دسترسی همگانی به اطلاعات موجود در موسسات عمومی و موسسات خصوصی که خدمات عمومی ارائه می‌دهند، تدوین برنامه‌های اجرایی لازم در عرصه اطلاع‌رسانی، نظارت کلی بر حسن اجرا، رفع اختلاف در چگونگی ارائه اطلاعات موضوع این قانون از طریق ایجاد وحدت رویه، فرهنگسازی، ارشاد و ارائه نظرات مشورتی، کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات به دستور رییس‌جمهور با ترکیب زیر تشکیل می‌شود:
الف- وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی (رییس کمیسیون).
ب- وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات یا معاون ذی‌ربط.
ج- وززیر اطلاعات یا معاون ذی‌ربط.
د- وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح یا معاون ذی‌ربط.
ه- رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور یا معاون ذی‌ربط.
و- رییس دیوان عدالت اداری.
ر- رییس کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی.
ج- دبیر شورای عالی فناوری اطلاعات کشور.
تبصره ١- دبیرخانه کمیسیون یاد شده در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تشکیل می‌گردد. نحوه تشکیل جلسات و اداره آن و وظایف دبیرخانه به پیشنهاد کمیسیون مذکور به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
تبصره ٢- مصوبات کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات پس از تایید رییس‌جمهور لازم‌الاجرا خواهد بود.
ماده ١٩- موسسات ذی‌ربط ملزم به همکاری با کمیسیون می‌باشند.
بند دوم - گزارش کمیسیون:
ماده ٢٠- کمیسیون باید هر ساله گزارشی درباره رعایت این قانون در موسسات مشمول این قانون و فعالیت‌های خود را به مجلس شورای اسلامی و رییس‌جمهور تقدیم کند.

فصل ششم - مسوولیت‌های مدنی و کیفری

ماده ٢١- هر شخصی اعم از حقیقی یا حقوقی که در نتیجه انتشار اطلاعات غیرواقعی درباره او به منافع مادی و معنوی وی صدمه وارد شده است حق دارد تا اطلاعات مذکور را تکذیب کند یا توضیحاتی درباره آنها ارائه دهد و مطابق با قواعد عمومی مسوولیت مدنی جبران خسارت‌های وارد شده را مطالبه نماید.
تبصره- در صورت انتشار اطلاعات واقعی برخلاف مفاد این قانون، اشخاص حقیقی و حقوقی حق دارند که مطابق قواعد عمومی مسوولیت‌های مدنی، جبران خسارت ‌های وارد شده را مطالبه نمایند.
ماده ٢٢- ارتکاب عمدی اعمال زیر جرم می‌باشد و مرتکب به پرداخت جزای نقدی از ٣٠٠هزار (٣٠٠,٠٠٠) ریال تا یکصد میلیون (١٠٠.٠٠٠.٠٠٠) ریال با توجه به میزان تاثیر، دفعات ارتکاب جرم و وضعیت وی محکوم خواهد شد:
الف- ممانعت از دسترسی به اطلاعات برخلاف مقررات این قانون.
ب- هر فعل یا ترک فعلی که مانع انجام وظیفه کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات یا وظیفه اطلاع‌رسانی موسسات عمومی برخلاف مقررات این قانون شود.
ج- امحاء جزیی یا کلی اطلاعات بدون داشتن اختیار قانونی.
د- عدم رعایت مقررات این قانون درخصوص مهلت‌های مقرر.
چنانچه هریک از جرایم یاد شده در قوانین دیگر مستلزم مجازات بیشتری باشد، همان مجازات اعمال می‌شود.
ماده ٢٣- آیین‌نامه اجرایی این قانون حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ تصویب، توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و با همکاری دستگاه‌های ذی‌ربط تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

کلیه حقوق این پورتال متعلق به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی می‌باشد